20/01/2014
في افتتاح فعاليات وورش عمل منتدى التنافسية الدولي
السعودية تعزز جاذبية اقتصادها بمبادرات لتعزيز بيئة الأعمال
م. عبد اللطيف العثمان، في افتتاح الفعاليات والورش.
قال المهندس عبد اللطيف العثمان، إن السعودية أطلقت أخيرا مبادرات اقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بها. وأضاف، في كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات وورش عمل منتدى التنافسية الدولي، أنه في عام 2000 كان هناك القانون الاستثماري الأجنبي، الذي طبق في 2005، وفي العام نفسه انضمت السعودية إلى اتفاقية التجارة العالمية، وبدأت بجهود تطوير وإصلاح أنظمتها التجارية والاقتصادية المتعلقة بالمستثمرين.وعلى سبيل المثال، قال: إن صندوق التنمية الصناعي السعودي وفر دعما طويل وقصير الأمد، لمشاريع اقتصادية وصناعية، تصل إلى 50 في المائة من التكلفة، بحيث تصل إلى 133 مليون دولار.
وأكد أن السعودية بنظامها الضريبي جاذبة للأعمال، وأن تقرير نظام الأعمال الدولي، الصادر من البنك الدولي، وضع المملكة في المركز الثالث فيما يخص الدول الجاذبة للاستثمار، لأنها لا تفرض ضريبة على الدخل ولا على الممتلكات والمبيعات ولا على القيمة المضاعفة.وأوضح، أن السعودية لديها سوق كبيرة فيما يخص الاستهلاك، ما يجعلها أفضل الدول فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة.وقال: "اليوم تعتبر من أكبر اقتصاديات العالم، ولدينا قوة عاملة شابة تشكل 61 في المائة من عدد العاملين في السعودية، 35 في المائة منهم تحت عمر 15 عاما".كما أن المملكة تقدم كثيرا من الخدمات والأراضي بسعر منخفض للأبحاث الصناعية والتخزين والأعمال الأخرى، عبر 24 مدينة صناعية في مناطق السعودية، كما أن أسعار الماء والكهرباء منخفضة؛ وفقا لقوله.وعن البحث والتطوير، أوضح أن السعودية تقدم دعما ماليا ومنحا للبحوث، عبر المؤسسات التقنية والعلمية. وقال: "يجب أن أعترف، أن موضوع هذا المؤتمر ليس جديدا بالنسبة للمملكة، وإذا كان هناك بلد يمكن أن يرتكز على تعزيز الشراكة المرتكز على التميز، فهو المملكة". وأضاف العثمان: "نحن نمضي قدما نحو حقبة جديدة، يكون لدينا فيها تنويع للاستثمار الاقتصادي للمساهمة في تنويع اقتصادنا، وسيخدم كثيرا من المستثمرين في المملكة والعالم الخارجي".وقال: "يجب أن نكون أذكياء في الاستفادة من نشاطاتنا واستثماراتنا، من أجل أن نحقق قيمة مضافة، ونوجد قطاعات تنافسية. نحن نهدف إلى دعم الاستثمارات والحوافز، بطريقة تترافق مع هذه الاستثمارات في اقتصادنا".ووصف محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المؤتمر بأنه "خريطة طريق لاقتصاد المملكة"، سوف يشكل خطوطها في خطتها الاقتصادية، "فنحن نبغي الفائدة الوطنية، وهذه الصناعات التحويلية، والغاز والنفط، ستكون ذات أهمية بالنسبة لنا".وأشار إلى جانب آخر "يسهم في رفاهيتنا وسندعمه كثيراً"، وهو أن تكون السعودية وجهة لتقنية تحلية المياه، وأوضح أن هناك فرصة كبيرة لتطوير وتنمية قطاع تحلية المياه، "وسنحاول تعزيز هذا الجانب".كما أكد، أن السعودية ستبني شراكات عالمية لتقديم النمو المستدام في قطاعات جديدة، مثل الرعاية الصحية، والنقل، وستواصل الدعم لشركائها في وزارتي "الصحة" و"النقل"، لوضع خطط إنفاق في هذه القطاعات، ليترجم إلى فرص عمل للمواطنين.وأوضح، أنه سيتم العمل مع بعض الشركات القائمة العالمية، في الهندسة والمقاولات والشركات المحلية، وسيكون هناك مبادرات في مجال الهندسة وتطوير مواصفات ومقاييس، لتعزيز بعض برامج البنية التحتية الضخمة في السعودية.من جهته، قال الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، إن السعودية تحتل المركز الـ 19 في أكبر الاقتصادات العالمية، كما أنها الأكبر على مستوى المنطقة، وتتمتع بوفرة في موارد الطاقة، حيث تمتلك 25 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، وتمتلك مقومات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وأضاف، أن السعودية تشكل "حلقة وصل استراتيجية" بين الشرق والغرب، ويعتبر موقعها بوابة للأسواق الإقليمية، حيث يمكن الوصول إلى نحو 300 مليون مستهلك فيما لا يزيد على ثلاث ساعات بالطائرة من العاصمة الرياض.وقال الجاسر: "اقتصاد المملكة مفعم بالنشاط والحيوية، حيث على مدى 25 سنة، لم يسجل نمواً سلبياً إلا سنة واحدة فقط، كذلك تتمتع المملكة بوضع مالي أكثر من رائع، حيث إن نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تبلغ فقط 2.7 في المائة".وأشار إلى ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية باستمرار، حيث تقدر نسبة الاستثمارات تحت التنفيذ بنحو تريليونَيْ ريال، "وهي في البنية التحتية الإنشائية في مجالات الطرق السريعة، والسكك الحديدية، وخطوط المترو، والموانئ، والمدن الاقتصادية.. وغيرها".كما أشار إلى توجيه المملكة استثمارات سخية في مجال التعليم، لبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة، تجمع في محصلتها المعرفية بين التعليم المحلي والعالمي.وتابع الجاسر بالقول: "مما لا شك فيه، أن تمتعنا بهذه الميزات التنافسية لا يعني أن نتقاعس عن بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على تلك الميزات، وتنميتها، وتطوير ميزات جديدة؛ فاقتصاد العولمة الذي نعيش فيه لا يرحم، ويقف بالمرصاد لمن يجنح للخمول والتكاسل".وذكر، أن صنع السياسات الاقتصادية في المملكة "عبارة عملية دؤوبة تتم في تؤدة وأناة، وتتميز باستشراف منظور بعيد المدى". وقال: "صانعو السياسات في بلدنا يعملون على رصد وتحديد مواضع المصالح بعيدة المدى للسعودية، ثم ينهمكون في عمل دؤوب لبلوغ تلك الغاية".وأشار إلى أن سياسية السعودية النقدية المحافظة أثبتت أنها "كانت حكيمة وحصيفة" في الأزمة المالية العالمية عام 2008م. كما استطاعت أن تتغلب على صعوبات الوفاء بالتزامات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن ذلك تعزيز القدرة التنافسية.
